ترددات الإذاعة
المنطقة الوسطى95.3 MHZ
المنطقة الساحلية101.8 MHZ
الجنوبية و الشمالية92.3 MHZ
ترددات التلفزيون
Nilesat
H 11334 Vertical

إذاعة شام إف إم

خبر عاجل

تاجر مفرق: التموين لايخالف الشركات والتجار.. حماية المستهلك: نحن نخالف الجميع والضبوط تثبت
تاجر مفرق: التموين لايخالف الشركات والتجار.. حماية المستهلك: نحن نخالف الجميع والضبوط تثبت

شام إف إم – شاميرام درويش

بعد إطلاق وزارة التجارة الداخلية الحملة التي تشجع فيها المواطنين لتقديم شكوى على المحال التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر اعترض بعض تجار المفرق على ما يشاع أنهم السبب في غلاء الأسعار وأكدوا أنهم مظلومون حيث تحدث أحد تجار المفرق في محافظة اللاذقية ويدعى "خالد الأحمر" لبرنامج "البلد اليوم" مع ديالا حسن وأكد أن "معظم تجار الجملة والمنتجين لا يعطوا فواتير وعند المطالبة بها يكون الرد: "إذا ماعجبك مافي داعي تشتري البضاعة"، لافتاً إلى أن تاجر المفرق غير قادر على خفض أو رفع السعر لأن أصغر مخالفة تموين من الممكن أن تسبب إغلاق للمحل أو كسر في الربح لمدة شهرين.

وأكد الأحمر أن التموين لا يحاسب تجار الجملة والمنتجين، متابعاً: "لا يمكنني مناقشة موظفي التموين أو التبرير لهم لأنني أخاف من قيامهم بإغلاق المحل بالشمع الأحمر".

وفي رد مدير حماية المستهلك علي الخطيب حول عدم محاسبة تجار الجملة قال لبرنامج البلد اليوم : "تمت مخالفة وضبط نسبة كبيرة من تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والشركات والضبوط موجودة لدينا، حيث من المفترض تداول الفواتير بين جميع حلقات الوساطة التجارية، من تاجر الجملة وصولاً إلى بائع المفرق"، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة للفعاليات كل جهة تلقي اللوم على الأخرى، ولكن من يحدد دقة الإجراءات هو الفاتورة.

وتابع الخطيب: "يمكن لتاجر المفرق إعلامنا بعدم حصوله على الفاتورة من تاجر الجملة وكتابة تصريح خطي بذلك لنستطيع محاسبة المُنتج أو التاجر".

وذكر الخطيب أن التركيز في العمل والضبوط على تاجر الجملة الذي يعتبر الوسيط بين المنتج وتاجر المفرق، ويُحاسب على شقين الأول هو حصوله على فاتورة من المنتج، وفاتورة أخرى بناءً على التي حصل عليها بالأسعار يضاف إليها نسبة الأرباح المحددة من التجارة وهي 10%، وأي خلل بهذا الموضوع يتضح حينها من المسؤول عن المخالفة، منوهاً إلى أن الفارق السعري الأكبر بين الجملة والمفرق هو في تجارة الألبسة، حيث يبيع تاجر المفرق بضعف أو ضعفين السعر المحدد.

وفي رده على عدم القدرة على مناقشة تجار التموين والحديث معهم رد مدير حماية المستهلك: "نحن موظفون في الحكومة ولا نعمل بشكل عشوائي وكل دورية تخرج بمهمة محددة الزمان والمكان والإجراءات التي ستتخذها، ولكن لا يخاف سوى المخالف لأننا نطبق القانون، حيث يغلق البعض محالهم عند المعرفة بقدوم التموين، في حين آخرين يستقبلون التموين والكشف بشكل نظامي".